از «سناتوریسم سیاسی» تا « روند کند مدیریتی»؛ روایت انتظاراتی که برآورده نشد.

یک سال از آغاز دوره‌ی استانداری محمد آشوری تازیانی در هرمزگان می‌گذرد؛ مدیری که پیشینه‌ی بلندمدت نمایندگی مجلس و تجربه‌های سیاسی او، سطح انتظار جامعه، از عملکرد اجرایی‌اش را بالا برد. اما آیا این انتظار برآورده شد؟ گفت‌وگو با حجت‌الاسلام عباس فضلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، تصویری نزدیک و انتقادی از وضعیت امروز استانداری ارائه می‌دهد.

سناتورهایی که وارد زمین اجرا می‌شوند.
فضلی معتقد است ریشه‌ی بسیاری از کندی‌ها، به سابقه‌ی سیاسی طولانی آشوری بر می‌گردد.
به گفته‌ی ایشان، "افرادی که سال‌ها در جایگاه نمایندگی مجلس بوده‌اند، به‌ مرور تبدیل به «شخصیت‌های سناتوری» می‌شوند؛ یعنی شبکه ارتباطی قوی دارند، اما از مسائل اجرایی فاصله می‌گیرند. این فاصله باعث شده است تا استاندار در ورود به جزئیات اجرا، زیرکی و اقتدار لازم را نداشته باشد".

انتصاباتی که دیر انجام شد و حرف‌ و حدیث بسیار ساخت.
یکی از محورهای انتقادی جناب فضلی، تاخیر طولانی در انتصاب فرمانداران و مدیران است:
"جامعه انتظار سرعت و شفافیت داشت، اما انتصابات با تأخیر انجام شد و نیروهای انتخاب‌شده «تلفیقی و ناهم‌صدا» توصیف می‌شوند. بسیاری از آن‌ها خصوصا فرمانداران، فاقد توان یا تجربه‌ی لازم برای مدیریت استان هستند.
وی حتی معتقد است تلاش استاندار برای ایجاد «وفاق» میان نیروهای سیاسی مختلف، در عمل به ضعف انسجام مدیریتی بدل شده است.

مشاوران فراوان با کارکردهای حداقلی
یکی از بخش‌های مهم نقد این فعال سیاسی، به تعیین تعداد قابل توجهی مشاور برمی‌گردد؛ اقدامی که به‌جای تقویت تصمیم‌سازی، بیشتر «نمایشی» است.
"هیچ حوزه‌ی تخصصی مشخص و تعریف‌شده‌ای برای مشاوران تعیین نشده است. جلسات و رفت‌وآمدهای اولیه‌ی آن‌ها خیلی زود کاهش یافت. حتی برخی تصور داشتند که برایشان میز و دفتر ثابتی در استانداری در نظر گرفته خواهد شد، اما عملاً هیچ سازوکار عملیاتی برای استفاده از آنان شکل نگرفت"
فضلی معتقد است این وضعیت نشان می‌دهد مشاوران «به کار گرفته نشده‌اند» و حضورشان بیشتر جنبه‌ی فرمایشی «حکم و عنوان» دارد.


کارهایی که وظیفه‌ی دستگاه‌هاست، نه استاندار
به باور حجت‌الاسلام فضلی، بخشی از عملکردی که استانداری روی آن مانور داده است و می‌دهد، اصولاً در حوزه‌ی مأموریت استاندار تعریف نمی‌شود. مواردی همچون خرید چند آمبولانس یا واگذاری چند دستگاه دیالیز به بیمارستان یا تجهیز یک ایستگاه آتش نشانی، اقدامات جزئی و وظیفه‌ی دستگاه‌های اجرایی استان هستند.
او می‌گوید: این موارد «وظیفه‌ی دانشگاه علوم پزشکی یا دیگر دستگاه‌‌ها است»، نه «تحول استانی». از نگاه او، استاندار باید سطح مداخله‌اش در قامت مدیر عالی استان ارتقا پیدا کند.


مدیریت اهل سنت؛ قدمی مثبت و لازم اما کافی نیست.
به کارگیری چند مدیر اهل سنت در شهرستان‌ها، از جمله در جزیره‌ی قشم، از نظر او امری مثبت اما «نه یک تحول بزرگ» است." چرا که در هرمزگان ۴۵ درصد جمعیت استان اهل سنت‌اند. این انتصاب‌ها حق طبیعی آنان است، نه امتیازی ویژه. تحول واقعی زمانی است که در سطوح ملی از نیروهای هرمزگان استفاده‌ی بهینه شود."


استانداری که «گران» تمام شد.

فضلی به نکته‌ی مهم دیگری اشاره می‌کند و آن این که استانداری آشوری برای هرمزگان گران تمام شده است.
او توضیح می‌دهد: " آشوری پنج تا شش دوره نماینده‌ی مجلس بوده است. استعفای ایشان برای استاندار شدن، هرمزگان را از «یک کرسی مهم در مجلس» محروم کرد. انتظار این بود او در سطح وزارت یا معاونت رئیس‌جمهور نقش‌آفرینی کند.
او می‌گوید: "در حالی که هرمزگان از کمبود مدیران ملی رنج می‌برد، نباید تنها سرمایه‌های سیاسی‌اش را در همین جغرافیا محدود کند."


چرا استاندار شد؟ پشت‌پرده‌ی انتخاب

در بخش دیگری از گفت‌وگو، حجت‌الاسلام فضلی به روند انتخاب استاندار اشاره می‌کند: "ستاد آقای پزشکیان در هرمزگان، در یک فرایند طولانی، فهرست مفصلی از گزینه‌های بومی داشت. افراد مختلفی مانند نفیسی، سالاری، ذاکری، امینی‌پوری در این فهرست قرار داشتند اما در نهایت «به شکل ناگهانی» نام آشوری در صدر آنان قرار گرفت."
به گفته‌ی او، «یک هدایت بیرونی» در وزارت کشور باعث شد، تمام گزینه‌های قبلی کنار بروند. او می‌گوید:" این تغییر ناگهانی، حتی اعضای ستاد را هم شوکه و غافلگیر کرد."


نبود کادرسازی؛ مسئله‌ی مزمن هرمزگان
در ادامه، فضلی به موضوعی اساسی‌تر می‌پردازد: "هرمزگان در ۴۰ سال گذشته مدیر اجرایی ملی پرورش نداده است و همین ضعف، امروز خودش را در لابی‌گری ملی، کمبود مدیران توانمند و محدود بودن چهره‌های موثر نشان می‌دهد.

بومی‌گرایی ناکام در هرمزگان
فضلی با نگاهی کارشناسانه تأکید می‌کند که استانداران بومی هرمزگان— از جمله آقای غلامعباس زائری و هاشمی‌تختی— به‌دلیل کمبود تجربه‌ی اجرایی و محدودیت‌های مدیریتی قادر نبوده‌اند به مطالبات و توقعات مردم هرمزگان پاسخ لازم بدهند.
وی استنباط می‌کند که انتخاب استانداران صرفاً بر اساس بومی‌بودن، بدون توجه به کارآمدی و ظرفیت‌های مدیریتی، موجب شده است که عملکرد آنان بیشتر روزمره‌نگر و محافظه‌کارانه باشد و تحولات اساسی در استان شکل نگیرد. فضلی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که استانداران غیربومی و باتجربه‌تری، مانند مقتدایی یا مهندس معین، به‌واسطه‌ی تجربه‌ی ملی و توان لابی‌گری توانسته‌اند پروژه‌های ماندگار و توسعه‌محوری ایجاد کنند، در حالی‌که استانداران بومی اغلب گرفتار مدیریت روزمره و انتظارات محلی شده‌اند. از منظر او، این تجربه نشان می‌دهد که بومی‌گرایی بدون کارآمدی مدیریتی، نه تنها مشکل هرمزگان را حل نکرده است، بلکه گاه موجب کندی تصمیم‌گیری و ناکارآمدی مدیریتی در استان شده است.


انتظاراتی که همچنان بر زمین مانده است.

یک‌سالگی استانداری آشوری در هرمزگان، از نگاه این فعال سیاسی، با این شاخص‌ها سنجیده می‌شود:

کندی شدید در اجرا
انتصاب‌های دیرهنگام و غیرهم‌افزا
استفاده نکردن از مشاوران
بزرگ‌نمایی اقدامات کوچک
نبود تحول در سطح کلان اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی
از دست رفتن یک کرسی مجلس
تداوم خلأ مدیران ملی در هرمزگان
حجت‌الاسلام فضلی با احترام به سابقه‌ی سیاسی آشوری، معتقد است «آنچه مردم و گروه‌های سیاسی انتظار داشتند، محقق نشده است» و مسیر پیش‌رو نیازمند بازنگری جدی در شیوه‌ی مدیریت استان است.