امیدی به لیست امید نیست

مجلس دهم در حالی در هشتم خرداد 1395 کلید خورد که سید مصطفی ذوالقدر نائب رئیس سنی از حوزه ی انتخابیه میناب در کنار رئیس سنی مجلس از تهران نشست. هر چند این رسم دیرینه ی مجلسیان است اما من تازه متوجه شدم که چرا روی یک تابلو از تابلوهای راهنمایی و رانندگی ورودی شهر بندرعباس میناب- تهران حک شده است. گویا از میناب تا تهران راهی نیست البته پیش از این، تابلو را توجیه اقتصادی می کردم ولی اکنون سیاسی شده است.

همین نشست و تابلو حکایت این است که در تمامی مجالس سیاست به اقتصاد گره خورده است. هزینه ی تآیید یک طرف، هزینه ی تبلیغ یک طرف، هزینه های شام و ناهار هم یک طرف ماجراست. البته ظاهرا راهی جز این برای رسیدن به دمکراسی مطلوب نیست. اما ریچارد رورتی فیلسوف معاصر امریکایی در کتاب "تقدم فلسفه بر دمکراسی" بر این روند ایراد می گیرد و دمکراسی آغشته به پول را نمی پسندد و خواهان تجدید نظر و تغییر شیوه ی دسترسی به انتخاب آزاد آرا است. آنهایی که با پول رآی را می خرند و به مجلس می روند به مراتب بسیار بیشتر از کسانی هستند که با توان علمی و عینی راهی مجلس می شوند. اما فعلا راه چاره ای نیست و باید با شرایط موجود کنار آمد و در عین حال در صدد تغییر رویه بود. اگر به قول ژان ژاک روسو انتخابات یک قرارداد اجتماعی است تغییرات در این عرصه نیز امکان پذیر است. وقتی پروپاگاندا بودن بهترین شیوه ی تبلیغ برای به دست آوردن آراست به ناچار پول هم کارساز است.

اتفاق دیگری که در این دوره از رآی گیری رخ داد ایجاد لیستی به نام لیست امید بود که همین لیست ظاهرا موجب حذف منتخب غرب استان شد و به ما می گوید خیلی هم نباید به لیست امید، امید بست. سرنوشت شرق و غرب استان چه چیزهایی تعیین می کند؟

نویسنده مقاله علی رغم شور و نشاطی که در این دوره ی انتخابات مجلس به چشم می خورد و لیست امید در تهران غوغا کرد و رقبا را از صحنه بدر برد و در استانهای دیگر هم کم از تهران تآثیر نگذاشت ولی به منتخبان برآمده از لیست امید هم امیدی ندارد. چرا که این افراد سیاسیون درجه سه محسوب می شوند و نیروی درجه سه سیاسی، استقلال فکری ندارد و نمی تواند مطهری گونه و عارف نمونه در مجلس عرض اندام نماید. یا چشمش به برخاستن های در صحن مجلس است و یا گوشش به صدای آن طرف خط موبایلش. از طرفی توجیه گر روند به وجود آمده هم همراهی با دولت تدبیر و امید است که با فلسفه ی وجودی قوه ی مقننه همخوانی ندارد. نمایندگان مجلس باید قانونگذار و ناظر بر اجرای درست آن باشند نه دلال و همراه با خواسته های دولت. البته با وجود همه نواقص اگر این نیروهی درجه سه که اکثریت مجلس دهم را تشکیل می دهند بار دیگر بتوانند روحانی را بر کرسی صدارت نگه دارند هنر کرده اند و الا باید آنها را نیروهای درجه پنج شمرد و فاتحه ی نظارت و صدارت را خواند.